به نقل از «تسنیم»

۱۴ نکته حسابرسان در خصوص صورت های مالی شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۲۷۶۲

سازمان حسابرسی به عنوان متولی امرحسابرسی شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی همه شرکتهای دولتی راحسابرسی کرده و علاوه برمجامع عمومی شرکت‌ها، در دسترس مراجع نظارتی نیز قرار می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه 1398 و الزام دولت به ارائه اطلاعاتی شامل صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به همراه سنجه های عملکردی شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی، قدمی مثبت در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت های دولتی در بودجه ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، در سال 1400 به عنوان سومین سال متوالی، صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399 شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در این گزارش نکات مطرح شده توسط حسابرسان درخصوص صورت های مالی سال 1399 بیش از 120 شرکت دولتی بررسی شده است. در بخش اول گزارش، میزان اطلاعات ارائه شده در آبان ماه سال 1400 بررسی شده است. در ادامه، مهم ترین موارد تذکرات حسابرسان که از شیوع بسیار زیادی در میان شرکت های دولتی برخوردار بوده اند به صورت خلاصه و در قالب جداولی ارائه شده و در بخش پیوست، مشروح نکات مهمی که حسابرسان، در بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی به آن اشاره داشته اند، به تفکیک هر شرکت ارائه شده است.

شایع ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت های مالی شرکت های دولتی عبارتند از:

1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،

2. عدم افشای آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی،

3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،

4. عدم ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریورماه 1399،

5. عدم ارائه گزارش عملکرد مواد (3، 4، 5، 7، 16 و 17) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت قانون مذکور.

شایان ذکر است که هرچند صورت های مالی شرکت های بزرگ و مهمی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران- نیکو، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه ها، سرمایه گذاری های خارجی ایران و 14 شرکت غله و خدمات بازرگانی به مجلس ارائه نشد، ولی شرکت های انتخاب شده برای بررسی در گزارش حاضر، به لحاظ حجم منابع و مصارف یا نوع فعالیت مهم تلقی می شوند.

6. تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتهازمانیکه متضمن انتخاب مدیر و بازرس (بازرسان)، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بوده است.

7. عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری به صورت مستقل و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجامع عمومی شرکتها و ارسال گزارش بهسازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور

8. علام اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژههای)شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تعیین

9. عدم ارجاع کارازسوی شرکتهای دولتی به صرفًا مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهایمحصولات داخلی

10. عدم ثبت اموال غیرمنقول درسامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول

11.عدم تعیین استاندارد مورد نظرکالا و خدمات مورد نیاز، اعلام آن در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و ارائه پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد در صورت عدم استاندارد مدون،
12. عدم انتشار فهرست و مشخصات طرحها (پروژه) در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب در مرجع ذیربط

13. وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکتها موضوع ماده(141) قانون تجارت که در52 شرکت از 120 شرکت مورد بررسی تکرار شده است)

14. تحقق سود پیش بینی شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت

انتشار صورت‌های مالی 400 شرکت غیربورسی برای بهبود عملکرد مدیران

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صورت های مالی شرکت مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

جریان انقلابی اکثریت را دارد، اگر کسانی انقلابی هستند وارد مجلس شوند و اولویت‌های مهم جامعه را در نظر بگیرند، موجب تقویت امید در جامعه می‌شود.‌

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

حوزه تخصصی من آموزش و حوزه حقوقی و همچنین بودجه است، تلاش من این است که در کمیسیون بودجه باشم و دغدغه من تخصیص اعتبارات به شکل متوازن در کشور است و نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم صورت گیرد.‌

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

مهم‌ترین چالش اصلی لرستان بیکاری است و راهکار آن هم این است که از اعتبارات دولتی و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع این چالش استفاده کنیم، زیرساخت‌ها در این رابطه باید فراهم شود.

کد خبر 6086482